أفادت مصادر مطلعة، أن هناك ضغوطاً سياسية تمارس على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإعادة تعيين وزير النفط السابق ثامر الغضبان بمنصب مستشار رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، أو  مشرفاً على القطاع النفطي.

وقالت المصادر، أن الغضبان نفسه من يتحدث بهذا الموضوع أمام المقربين منه، مدعياً أن ” فلاناً ” ذا التأثير الكبير على السيد الكاظمي، هو من يمارس هذه الضغوط، فضلاً عن بعض القوى السياسية وبعض الجهات ذات المصالح المالية تحاول هي الاخرى الان إعادة تنصيب الغضبان في هذا المنصب، لإعادة سيطرتها عبره على القطاع النفطي”, مؤكدةً أن ” هذه جريمة أخرى يريد البعض أن يضيفها الى سلسلة الجرائم التي ارتكبها هذا الرجل بحق القطاع النفطي، والأرث الثقيل الذي تركه خلفه، والذي يتطلب من الوزير الجديد أكثر من  عام من العمل لغرض تنظيف الوزارة من الركام والحطام الذي تركه زلزال الغضبان حين كان وزيراً “.

وبينت أن ” إعادة تأهيل هذا الرجل مجدداً بمثابة انتكاسة كبيرة للقطاع النفطي أن حدثت لا سمح الله،  فالغضبان (مجرم) بحق القطاع النفطي، وبحق الشعب العراقي، لاسيما أن للرجل أرثاً وجذراً عائلياً في الإجرام، أليس أخوه المجرم البعثي حذيفة، الذي كان يشغل منصب مدير أمن كربلاء، والذي دمر وهدم وقتل عشرات العوائل النجيبة في النجف وكربلاء، ألم يكن أخوه الأخر ( خضير) مسؤول محطة مخابرات النظام الصدامي في مصر،  وله تاريخ دموي خطير، وغيرهما من أبناء عائلته من أدوات القتل بيد النظام السابق ؟”.

وأضافت ” كما أن هذا الرجل قد فشل فشلاً ذريعاً في مواجهة ملف نفط اقليم كردستان، بل أنه تواطئ مع عبد المهدي في ملف تهريب النفط العراقي عبر كردستان واضاعوا مليارات الدولارات جراء هذا التواطؤ غير المبرر”.

وأشارت الى أن ” عام تولية هذا الرجل لوزارة النفط كان بمثابة الزلزال الذي ضرب بنية الوزارة، وتسبب بمشاكل وشروخ في عمل شركاتها وادارتها، ووصل التقاطع بين المدراء والوكلاء الى حد تبادل اللكمات القاسية بين وكيل الوزير وأحد المدراء في الوزارة، وهذا طبعاً انعكس سلباً على واقع العمل في هذه المؤسسة”.

وتابعت أن ” الرجل عليه ملفات فساد مثبتة، ولديه ملف كبير في لجنة النزاهة النيابية، وأفلت من الأستجواب باستقالة حكومة عبد المهدي، وما صدر منه تجاه قضية  نفط كردستان من تصريحات حول تهريبه الى اسرائيل يمثل نفاقاً سياسياً واضحاً، فأين كان صوته حينما كان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزيراً للنفط”.

واختتمت أن ” هذه الضغوط التي تمارس معلومة الجهات، وهذه رسالة الى هذه الجهات السياسية، نقول لها بملئ فمنا :

توقفوا عن هذه الضغوط وهذه الممارسات، ولا حاجة للحكومة بشخص مثل هذا الذي أوصل العراق الى أن يعجز عن دفع مرتبات موظفيه، وأيضاً هي رسالة أخرى الى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وتحية لموقفه الرافض لإعادة مثل هذا الرجل الى الواجهة مجدداً، ونحيي صموده بوجه الضغوط السياسية المستمرة، كما نود أن نذكر الغضبان ذاته، أن عليه أن يترك هذه المساعي فلم يعد في العمر متسع ومطمع، وما حصلت عليه من منافع وأموال وشركات وأرصدة كافية، فأترك العراقيين وشأنهم يتدبروا حياتهم الصعبة الآن، والإ فأننا سنضطر الى كشف المستور، ونشر الفساد بملفاته الكبيرة والواضحة، وقبل ذلك فضح الجهات الضاغطة بالأسماء الصريحة لها”.